يُعد قسم القانون بجامعة دروب ساريا الأهلية أحد الأقسام الأكاديمية التي تسعى إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة علمياً ومهنياً، تمتلك المعرفة القانونية المتخصصة والقدرة على التحليل والاستدلال وصياغة المذكرات والوثائق القانونية، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف القضايا والتحديات القانونية في المجتمع.
أن يكون البرنامج رائداً في إعداد كوادر قانونية متميزة قادرة على تحقيق العدالة وخدمة المجتمع، من خلال تعليم قانوني حديث وبحث علمي يسهم في تطوير المنظومة القانونية في ليبيا.
تأهيل خريجين يمتلكون معارف قانونية متعمقة ومهارات تحليلية ومهنية عالية، عبر برامج أكاديمية متطورة ومعتمدة، تسهم في ترسيخ العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وخدمة المجتمع، بما يتوافق مع معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
الهدف الأول: إعداد خريجين مؤهلين علمياً ومهنياً في مجال القانون: • تصميم وتنفيذ برامج أكاديمية متوافقة مع معايير الجودة في التعليم القانوني. • تطوير مهارات الطلاب في البحث والتحليل القانوني، وصياغة المذكرات القانونية واللوائح. • تأهيل خريجين قادرين على ممارسة المهن القانونية (محاماة، قضاء، نيابة، استشارات قانونية، إلخ). الهدف الثاني: دعم البحث العلمي في المجالات القانونية: • تشجيع البحوث القانونية التي تتناول القضايا المحلية والدولية وتقدم حلولاً عملية. • إنشاء شراكات مع كليات القانون والمراكز البحثية المحلية والدولية. • تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية القانونية التي تخدم المجتمع القانوني. الهدف الثالث: خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة القانونية: • تقديم استشارات قانونية مجانية من خلال الرد على الاستفسارات الواردة إليها. • إقامة حملات توعية بالقانون وحقوق الإنسان والواجبات الدستورية. • إعداد دراسات تسهم في إصلاح التشريعات الوطنية بما يخدم مصلحة المجتمع. الهدف الرابع: التطوير المستمر للبرنامج الأكاديمي والبنية التعليمية: • تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات القانونية الدولية والتقنيات الحديثة. • إدماج الوسائل التعليمية التفاعلية مثل المحاكمات الصورية والتدريب العملي. • تعزيز دور المكتبة القانونية الرقمية وتوفير مصادر تعليمية متقدمة.
يُعد قسم القانون بجامعة دروب ساريا الأهلية أحد الأقسام الأكاديمية التي تسعى إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة علمياً ومهنياً، تمتلك المعرفة القانونية المتخصصة والقدرة على التحليل والاستدلال وصياغة المذكرات والوثائق القانونية، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف القضايا والتحديات القانونية في المجتمع.
استكشف برامجنا التعليمية أو تواصل مع القسم لمزيد من المعلومات.